منصة عين
“تم توقيف زوجي في منزله، ولم يكن قد ارتكب أي مخالفة، ولكن بناء على شكوى كيدية من مسؤوله في العمل، واقتيد مكبلا بالأصفاد إلى مركز اعتقال على الحدود التركية السورية، حيث تم إجباره تحت التهديد والضرب على التوقيع على أوراق عودة طوعية، ونقل إلى معبر باب الهوى، ومنها الى ادلب. بقينا في تركيا دون معيل، ولكن كان تمت مساعدتنا من قبل عائلة زوجي ومنظمات انسانية” تقول السورية مها ص. ٣٨ عاما في حديثها لمنصة عين.
وتعتبر مها ان تدخل المنظمات الإنسانية ومنظمات المجتمع المدني في قضية زوجها كان ضعيفا من الناحية القانونية، وكان يتركز على الدعم المادي، والمساعدات العينية والتمكين الاقتصادي، أما بالنسبة للتدخل القانوني، “فلم يستطع أحد أن يفعل لنا شيئا”، تقول مها مضيفة “حينها لم تكن وسائل الإعلام بهذه القوة، ولم يكن اللجوء لها يقدم تأثيرا كما اليوم، حيث تصبح قضية المرحلين قسرا قضية رأي عام، وتضغط المنظمات ووسائل الإعلام والحقوقيين، وتقدم النصائح والمعلومات لكيفية التصرف كتوكيل محام وسواها، ويتم إعادة النظر ببعض المرحلين قسرا، خاصة إذا كان ترحيلهم ظلما وبناء على شكاوى كيدية.”
تقول مها التي فضلت البقاء في تركيا لتعليم الأطفال، حيثما يجد زوجها طريقة للخروج إلى دولة أخرى ويتم لم شمل العائلة لاحقا.
برأي مها كانت معظم أعمال المنظمات سواء محلية أو دولية تركز على التنديد والاستنكار وتوثيق الحالات، أما اليوم فهناك ضغوطات كبيرة تجري لمنع ترحيل السوريين، بعضها تثمر وبعضها دون نتيجة، والدليل أعداد المرحلين في المرحلة الأخيرة ما بعد الانتخابات، والحملات الأمنية التي تشن حاليا على اللاجئين ومخالفي الإقامة في اسطنبول.
ومؤخرا أصدر وزير الداخلية التركية علي يرلي كايا تعليمات بشأن ملاحقة المهاجرين غير النظاميين الذين يقيمون في تركيا، مؤكدا أن أعدادهم في اسطنبول ستنخفض بشكل ملحوظ، خلال مدة لا تتجاوز أربعة أشهر.
وأوضح كايا أن المستهدفين بالملاحقة هم الأجانب الذين دخلوا البلاد بطريقة غير قانونية، ويواصلون الإقامة والعمل فيها دون تصريح رسمي.
حملة أمنية واسعة وأهمية توكيل محام
وتقوم السلطات التركية حاليا بحملة أمنية واسعة في اسطنبول تستهدف المهاجرين واللاجئين غير الشرعيين، ومخالفي الأنظمة الإدارية، وقانون الأجانب، ويتم التفتيش في الطرقات والميادين العامة والمواصلات، وتتزامن الحملة الأمنية مع حملة من موظفي البلدية لإجراء عمليات التفتيش والرقابة على رُخص المحلات والمكاتب التجارية والورش والمعامل، بحسب الناشط الحقوقي أحمد قطيع مدير مركز عدالة للاجئين.
ويبين قطيّع أن كل من يتواجد في اسطنبول ويحمل كمليك قيود ولاية أخرى، أو كمليك اسطنبول قيود متوقفة أو مسحوب الحماية، أو لا يحمل كمليك ولا إقامة سارية المفعول، أو من كان يحمل إقامة سابقاً وانتهت صلاحيتها لأي سبب كان، أو يعمل بدون إذن عمل، سيكون عُرضةً للتوقيف، وربّما تصل أموره للترحيل.
وينصح قطيع كل سوري يقيم على الأراضي التركية بموجب كمليك الحماية المؤقتة أن يسارع إلى توكيل محام إحترازياً ومسبقا، وأن يتم اختياره بدقة وعناية، ويوضح، “هو إجراء سيدرك أهميته عندما يكون بأمس الحاجة لكسب الوقت في لحظات مصيرية كإجراء إيقاف ترحيل أو إطلاق سراح من حجز إداري مثلا”.
ويعتبر قطيع أن اللاجئ السوري تتمّ معاقبته، حتى لو كان بريئاً، ويضيف، “عشرات الشكاوى وصلتني ومازالت تصلني من لاجئين سوريين تحت الحماية المؤقتة، يتم اعتقالهم بسبب شكاوى كيدية أو بسبب شبهة غير مكتملة، ثمّ اقتيادهم للمحكمة للاستماع لإفاداتهم، وعندما تتكون القناعة لدى القضاء بأنّ المتهم بريء، يأمر بإطلاق سراحه، لكنّ الروتين المتّبع هو أنّه بدلاً من إطلاق سراح المشتبه به ليعود إلى منزله، تقوم الجهة الأمنية باقتياده لرئاسة الهجرة، التي تقوم بدورها بنقله إلى مراكز إعادة الترحيل”.
ويضيف الناشط الحقوقي، “من يكون مقتدرا مادياً، يتمكن من توكيل محام، ليقوم بتقديم طلب إيقاف الترحيل ومطالبة رئاسة الهجرة بإخلاء سبيله، وفي بعض الحالات تستجيب رئاسة الهجرة وفي بعض الحالات لا تستجيب، ليبقى البريء موقوفاً بلا مسبب قضائي، وهذا ما يتنافى مع مواد الدستور التركي، أمّا من يكون من غير المقتدرين مادّياً، ولا يتمكن من توكيل محامي فإنّ الترحيل هو مصيره المحتوم”.
ويتابع قطيّع، “لا يمكن أن يكون هناك سلطتان تنفيذيتان في آنٍ واحد، فالمفترض أنّه لا سلطة فوق سلطة القضاء، ولا يمكن احتجاز حرّية أي إنسان أكثر من أربعة أيام على ذمّة التحقيق، طالما أنّ القضاء لم يأمر بحبس المتهم، وذلك حسب الدستور التركي، استنادا للمادة العاشرة التي تنص على أنّ جميع الأفراد متساوون أمام القانون، وأيضاً استنادا للمادة السابعة عشر التي تحفظ للفرد حقه في عدم احتجازه دون مبرر قضائي لمدة تتجاوز المدة القانونية لإجراء التحقيقات وهي أربع أيام”.
توقيع بالإكراه
بدوره يقول الناشط الحقوقي طه الغازي مدير “منصة طالبي اللجوء” أنه قام خلال الأيام الفائتة، بالتواصل والتنسيق مع ما يناهز 70 لاجئاً موقوفا في مركز الإيواء المؤقت لمعرفة أوضاعهم القانونية وأسباب توقيفهم واحتجازهم.
ويؤكد أن معظم الإفادات والأقوال التي تقدّم بها اللاجئون المرحلون أفادت عن تعرضهم للتعنيف النفسي كالتحقير والشتم، ولاعتداءات جسدية كالضرب المبرح بالهراوات، من قبل بعض موظفي المركز، وذلك بغيّة إجبارهم على التوقيع بالإكراه على أوراق العودة الطوعية.
ويضيف الغازي أنّ من بين اللاجئين المرحلين من يمتلك بطاقة الحماية المؤقتة الكملك، والبعض الآخر منهم كانت تتم متابعة قضية توقيفه إدارياً في المركز من قبل محامي خاص وأطراف حقوقية، وبالرغم من عدم انتهاء مسار الإجراءات القضائية إلا أنّ رئاسة الهجرة قامت بتطبيق قرار الترحيل عليهم.
أين الهيئات والمنظمات السورية؟
ويضيف الغازي، “هل تعلم مؤسسات المعارضة السورية والهيئات والمنظمات واللجان الملحقة بها، بترحيل هؤلاء اللاجئين وهل هي على دراية بالانتهاكات التي تعرضوا لها؟ وهل ستعلن هذه المؤسسات والهيئات عن موقفها من انتهاكات رئاسة الهجرة في حق هؤلاء اللاجئين السوريين، أسوةً بالموقف الذي أعلنته حول انتهاك السلطات اليونانية لحقوق اللاجئين الناجين بعد واقعة غرق المركب؟ وهل تدرك هذه المؤسسات بأن صاحب القضية ملزم بوضع قضيته فوق كل اعتبار، وأنّ سكوته وصمته في موضع دون آخر سيجعله في خانة التبعية والارتزاق؟ “.
ويضيف” هذه المؤسسات والمنظمات إن لم تكن راغبة في متابعة الجوانب القانونية أو حتى الحديث عن قيام السلطات التركية بترحيل اللاجئين، فهل هي عاجزة عن تقديم العون والمساعدات ذات الطابع الإنساني لعائلات المرحلين التي بقيت دون معيل؟ كذلك، لماذا نأت وسائل الإعلام والمواقع الإعلامية السورية بنفسها عن التطرق لما تعرض له اللاجئون السوريون في مركز Elbeyli، فقلّة قليلة من الوسائل والمواقع الإعلامية السورية تناولت الواقعة”.
مؤتمر بمشاركة منظمات دولية لوقف الإعادة القسرية
وفي وقت سابق من العام الحالي عقدت منظمات حقوقية دولية وتركية، في مدينة إسطنبول، مؤتمرا صحافيا بعنوان “دعونا نوقف عمليات الإعادة القسرية ونخلق فرص حياة إنسانية لطالبي اللجوء”، تناول واقع اللاجئين السوريين، والضغوط الممارسة عليهم، بالإضافة إلى الاعتداءات بحقهم، التي تزايدت مؤخراً.
وشارك في المؤتمر الذي نظمته منصة “طالبي اللجوء”، ممثلون عن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ومنظمة العفو الدولية، ومنظمة هيومن رايتس ووتش، ونقابة المحامين السوريين- فرع إسطنبول، ومركز حقوق اللاجئين، وممثلون عن هيئة حقوق الإنسان والمساواة التركية، بالإضافة إلى منظمات حقوقية تركية، وناشطون حقوقيون سوريون.
وانتقد ممثلو المنظمات الدولية والحقوقية في مداخلاتهم وبياناتهم، الإجراءات التي تُفرض على اللاجئين السوريين فيما يتعلق بسياسة الإعادة القسرية، داعين إلى وقف عمليات اعتقال واحتجاز وترحيل اللاجئين السوريين المقيمين في تركيا بشكل تعسفي.
كما تم التركيز على واقع اللاجئين في مراكز الترحيل والإيواء المؤقت، حيث يتعرضون للعديد من الانتهاكات، وتحديدا في مركزي “أوغزلي” في مدينة غازي عنتاب و”أبايدن” في مدينة هاتاي.
وخلال المؤتمر الصحفي، قالت الناشطة التركية في مجال حقوق الإنسان يلدز أونين، “لا يمكن قبول تبريرات السلطات التركية بأنها تعيد فقط الراغبين بالعودة، واستمرارها بإعادة اللاجئين السوريين إلى بلدهم قسرا يتعارض مع الاتفاقات الدولية”.
وأكد أن عمليات الإعادة القسرية تمثل “انتهاكاً لاتفاقية جنيف 1951 ولنظام قانون الأجانب والحماية الدولية، إذ تنص المادة الرابعة في نظام قانون الأجانب والحماية الدولية، على أنّه لا يمكن إعادة اللاجئين إلى بلادهم أن كانت هذه العودة ستشكل خطراً على حياتهم أو تعرضهم للظلم.
أكثر من 70% لا يرغبون بالعودة
تشير الباحثة بمعهد بروكينجز، ريفا دينجرا، في تحليل نشرته بموقع المعهد أن معظم اللاجئين السوريين في تركيا مهمشون اقتصاديًا واجتماعيًا وسياسيًا بدرجات مختلفة، ويصل معدل الفقر بينهم إلى أكثر من 70% والعديد منهم في أوضاع قانونية هشة ويواجهون رأيًا عامًا مناهضًا للاجئين.
ولكن حتى في مواجهة التمييز المتزايد ضدهم، لا يعتزم أكثر من 70% من اللاجئين السوريين العودة إلى سوريا في غضون السنوات الخمس المقبلة، لسبب رئيسي، هو أن الكثير منهم لا يستطيعون العودة بأمان إلى ديارهم.
وأفاد تقرير أعده مكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل التابع لوزارة الخارجية الأمريكية حول ممارسات حقوق الإنسان في تركيا، أن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لم تتمكن من تأكيد تقدير السلطات التركية حول أرقام العودة الطوعية إلى سوريا المقدرة بحوالي 540،000 بحسب ما أعلن وزير الداخلية التركي .
وأشارت إلى أن مفوضية شؤون اللاجئين عملت عن كثب مع السلطات التركية ومع دول إعادة التوطين لتحديد وتقييم اعتبارات إعادة التوطين، حيث تم إعادة توطين ما مجموعه 10,075 لاجئًا في 12 دولة.
في حزيران الفائت، صرح مسؤول في المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن حوالي 800 لاجئ سوري يعودون إلى سوريا كل أسبوع، لكن الظروف غير مناسبة لعدد كبير من العودة الطوعية، وقال إن المسؤولين الأتراك التزموا علنًا بالعودة الآمنة والطوعية للاجئين وأكدوا أنه لن تتم أي عودة خارج معايير الأمم المتحدة.
وفي السياق عينه بينت منظمة هيومن رايتس في تقريرها الصادر نهاية العام 2022 أن مرحلين سوريين أفادوا أن مسؤولين أتراك اعتقلوهم من منازلهم وأماكن عملهم وفي الشوارع، واحتجزوهم في ظروف سيئة، وضربوا معظمهم وأساءوا إليهم، واجبروهم على التوقيع على استمارات العودة الطوعية، واقتادوهم إلى نقاط العبور الحدودية مع شمال سوريا، وأجبروهم على العبور تحت تهديد السلاح.
وفي ذات التقرير، قالت الباحثة في حقوق اللاجئين والمهاجرين في هيومن رايتس ووتش نادية هاردمان، “في انتهاك للقانون الدولي، اعتقلت السلطات التركية مئات اللاجئين السوريين، حتى الأطفال غير المصحوبين بذويهم، وأجبرتهم على العودة إلى شمال سوريا. واعتبرت الباحثة أن تركيا تحاول جعل شمال سوريا منطقة للتخلص من اللاجئين.
نفي تركي
في المقابل، رفض رئيس إدارة الهجرة في وزارة الداخلية التركية، طواش أونلو نتائج تقرير هيومن رايتس ووتش، ورد في رسالة بتاريخ 3 أكتوبر/تشرين الأول الماضي واصفا المزاعم بأنها لا أساس لها، وقال إن بلاده “تقوم بإدارة الهجرة بما يتماشى مع القانون المحلي والدولي”.
وبين أن الأجانب الذين تم القبض عليهم فقط لكونهم خارج المقاطعة التي تم تسجيلهم فيها لا يتم نقلهم إلى مراكز الترحيل لهذا الغرض وحده، بل لأسباب عدة غير قانونية، كما أكد ان مراكز الترحيل مجهزة بالعديد من المرافق والخدمات الصحية والنفسية وفق المعايير المقبولة من قبل اللجنة الأوروبية لمنع التعذيب.
بالإضافة إلى ذلك ، يوجد في مراكز الترحيل مرافق تكنولوجية يمكن إجراء مكالمات هاتفية عبر الإنترنت وتقديم الشكاوى وهناك صناديق العرائض والشكاوى التي يتم تفحصها على فترات زمنية معينة، كذلك يُتاح للأجانب الوصول إلى الممثلين القانونيين والمحامين وسواها من الأمور الواردة في الرسالة المرفقة.
وبين البيان الصادر عن المديرية العامة لإدارة الهجرة والتنسيق والاتصال، أن هناك 5 ملايين و506 آلاف 304 أجنبيًا في تركيا، بينهم سوريون تحت الحماية المؤقتة. وان عدد السوريين العائدين إلى بلادهم في البيان الذي أدلى به المتحدث باسم وزارة الداخلية إسماعيل تشاتكلي في 5 تشرين الأول/ أكتوبر 2022، أن عدد السوريين العائدين إلى بلادهم بلغ 526 ألفاً 932 شخصاً.
منظمات سورية
أعدت منظمة “سوريون من أجل الحقيقة والعدالة” تقريراً موسعاً، احتوى على شهادات وأدلّة وافرة حول عمليات الترحيل القسرية بحق سوريين/ات في الأعوام 2019 و2020 و2021، وخلص التقرير إلى أنّ عدد المرحلين/ات قسراً بلغ أكثر من 155 ألف شخص.
لاحقا أعدت المنظمة ذاتها تقريرا آخر عن موجة أخرى من عمليات الترحيل القسرية في بداية العام (2022).
بدوره أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، في بيان صدر بداية الشهر الحالي، أن السلطات التركية قامت بترحيل 90 لاجئاً سورياً بشكل قسري، ممن يحملون “الكيمليك”، من داخل أراضيها إلى مدينة إعزاز بريف حلب الشمالي، عن طريق معبر باب السلامة الحدودي، بحجة عدم استكمال بيانات إقامتهم، وعدم امتلاكهم أوراق رسمية وثبوتية خاصة بهم. وقال إن عدد السوريين الذين جرى ترحيلهم من الداخل التركي عبر “باب السلامة” في أقل من أسبوع، ارتفع إلى 390 لاجئاً.
وأضاف المرصد، أن السلطات التركية “تقوم بعمليات الترحيل القسري بحق اللاجئين السوريين والباحثين عن ملاذ آمن، باتجاه المناطق الخاضعة لسيطرتها في نبع السلام، ودرع الفرات، وغصن الزيتون”.
تدخل بطيء
تقول عائشة عبد المالك الأخصائية الاجتماعية والنفسية وقائدة فريق استبرق التطوعي في حديثها لمنصة عين، “لا يمكننا العتب على المنظمات الدولية بشكل كبير، لأن لديهم اتفاقيات ومسار يسيرون عليه مع الدولة ضمن قوانين ونظم معينة لا يمكنهم تخطيها”.
وللتوضيح تقدم الأخصائية أحد الأمثلة لطريقة تصرف المنظمات الدولية ، “كان لدينا حالة لسيدة أرملة ولديها أيتام، دخلت إلى سوريا في العام 2013 خلال إجازة العيد، وقبيل مغادرتها أعطيت لها ورقة العودة الطوعية ووقعت عليها دون علمها بالمضمون، بعد انقضاء اجازتها عادت إلى تركيا بشكل طبيعي، وكانت أمورها سليمة، و سيستمها شغال، ولاحقا في العام 2018 قامت بتحديث بياناتها، ولم يقل لها أحد أن لديها عودة طوعية، وفي العام 2019 توقفت بطاقة الـ كيمليك الخاصة بها، ، وتفاجأت بأن السبب هو لكونها وقعت على ورقة العودة الطوعية في العام 2013 عند عودتها إلى سوريا لقضاء إجازة العيد”.
وتتساءل عبد المالك، “كيف تم تحديث بياناتها وهي لديها عودة طوعية، وكيف أعطيت كيملك برقم، وهي موجودة على الأراضي التركية؟”.
وتضيف، “وبعدها لجأنا إلى العيادات القانونية التي تعمل مع اللاجئين السوريين، وقالوا لها إنه لا يوجد حل أمامها إلا أن تقدم طلب استرحام، وهذا كان رد المنظمة فقط، أما عن موضوع تحديث البيانات وإعطائها أوراق نظامية ورسمية فهذه الأمور لا تتدخل فيها المنظمات، أي أن هذه الأمور تسير ضمن قانون ونظام معين، ولا يحاولون جاهدين إيجاد مخارج أخرى أو طرق قانونية صحيحة ليساعدوا فيها اللاجئين”.
وتعتبر عبد المالك أن تدخل المنظمات بطيء أيضا، وتضيف، “نحن نعلم أنه خلال الحملات الحالية الخاصة بترحيل المخالفين يكون مع الفريق الذي يقوم بالتفتيش باصات الترحيل، التي تنقل المخالفين مباشرة إلى توزلا أو مراكز الترحيل الاخرى، حيث يبقى ليومين او ثلاثة ثم يتم ترحيله الى سوريا، ولذلك على هذه المنظمات أن تجد طريقة للتعامل معهم ضمن خطة عملهم، ولكن خطة هذه المنظمات تأتي متأخرة، أي بعد ترحيل الشخص وتوقيف ال تي جي الخاص به وهكذا تصبح الأمور أصعب، كذلك لا يوجد خطة استباقية”.
وتبين عبد المالك، “لا نستطيع أن ننكر وجود منظمات المتعاونة تحاول المساعدة، وهناك مراكز قانونية افتتحت لهذا الامر كذلك هناك منظمات سورية تدعمها منظمات دولية لمساعدة الأشخاص في مراكز الترحيل، ولكن رغم ذلك يفترض أن يكون لدى المنظمات نشاط أقوى، وحماية أعلى، والنقطة الأهم هي أن يكون الموظفين حياديين، فكثيرا ما يتعرض الأشخاص للإساءة، والموظفون في المنظمات الدولية هم في الغالب أتراك، وعندما تتحدث بمشكلتك مع الحكومة التركية لشخص تركي فلن يتعامل معك بحيادية”.
تقول عبد المالك مضيفة “لذا يفضل أن يكون الموظفين في هذه المراكز أمميين ليكونوا حياديين وأكثر قدرة على المساعدة في الوصول للعدالة”.
الترحيل وحقوق الإنسان
من ناحية قانونية، تخالف عمليات ترحيل اللاجئين السوريين إلى بلادهم القوانين والمواثيق الوطنية والدولية التي تحذّر من إعادتهم إلى بلادهم، بحسب الناشط الحقوقي طه الغازي، الذي أشار إلى أن الترحيل يخالف المادة 33 من اتفاقية حقوق اللاجئين عام 1951، والمادة 4 من بروتوكول حقوق اللاجئين عام 1967، التي وقعت تركيا عليهما.
كما تنص المادة 28 من حقوق الإنسان أنه لكلِّ فرد حقُّ التمتُّع بنظام اجتماعي ودولي يمكن أن تتحقَّق في ظلِّه الحقوق والحريات المنصوص عليها في هذا الإعلان تحقُّقًا، كما تنص المادة 7 على أن الناسُ جميعًا سواءٌ أمام القانون، وهم يتساوون في حقِّ التمتُّع بحماية القانون دونما تمييز، كما يتساوون في حقِّ التمتُّع بالحماية من أيِّ تمييز ينتهك هذا الإعلانَ ومن أيِّ تحريض على مثل هذا التمييز. وتبين المادة 9 أنه لا يجوز اعتقالُ أيِّ إنسان أو حجزُه أو نفيُه تعسُّفًا.
“تم إنتاج هذه المادة الصحفية بدعم من “JHR” صحفيون من أجل حقوق الإنسان”.
CORONA CORONASYRIA coronavirus covid19 marotacity migration REFUGEES syria TURKEY women أطباء أطباء_سوريون إدلب إعادة الإعمار إنفوغرافيك الإعلام_السوري الدفاع المدني السكن البديل باسيليا سيتي دعم_نفسي سرطان سوريا فايروس فيروس كبار_السن كورونا كوفيد19 لاجئين ماروتا سيتي مرأة هجرة
