منصة عين
سوريات يعبرن الحدود عائدات إلى بلادهن. المصدر: (إ.ب.أ)
وصل مراد شما الشاب السوري ابن الثلاثين عاما إلى برلين منذ شهرين قادما من تركيا بطريقة غير شرعية، بعد خوفه من ترحيله من تركيا لأنه لا يملك بطاقة حماية مؤقتة فيها، وبسبب حملة التدقيق الكبيرة التي قام بها الأمن التركي في إسطنبول مؤخرا.
وألقت الشرطة البلغارية القبض على مراد في محاولته الأولى التي باءت بالفشل، وأعادته إلى تركيا، ولكن محاولته الثانية نجحت ووصل إلى بلغاريا عن طريق البر، ومنها تابع طريقه ليصل إلى ألمانيا التي قدم أوراق لجوئه فيها.
كما تم إلقاء القبض على صديق مراد وإيداعه في سجن أوزيلي التابع لولاية غازي عنتاب، وتم ترحيله فيما بعدها إلى مدينة إعزاز شمال سوريا، ويقول مراد، كان صديقي أحمد يتابعني عبر الخرائط ويمشي عبر الطريق نفسه الذي سلكته قبل يوم واحد، ولكن من سوء حظه أنه تم إلقاء القبض عليه هو والمجموعة التي كانت معه، ومنهم من تم ترحيله من أصحاب الكيمليك، ومنهم من تم إعادته إلى ولايته ممن يمتلكون الإقامة السياحية”.
ويضيف مراد، “اليوم عدت لحياتي من الصفر، وسأنتظر قبول لجوئي، وبعدها سأكمل حياتي وعملي ودراستي وتحقيق أهدافي، في الفترة الأخيرة لم نعد نستطيع التحرك داخل إسطنبول، وأصبح الوضع متعبا جدا، عدا عن الوضع الاقتصادي الذي صار صعبا على الجميع سواء كانوا أتراك أو أجانب”.
بدورها تقول مريم نصري، لاجئة سورية مقيمة في تركيا منذ ثمانية أعوام، أنها وجميع محيطها من السوريين، لا يرغبون بالعودة أبدا إلى سوريا، حتى لو تحسنت الأوضاع فيها، مبدية رغبتها بالاستقرار في تركيا مع عائلتها.
وتضيف، “هنا حصلت على الجنسية التركية، ولكن عائلتي لم تحصل عليها بعد، ويحملون بطاقة الحماية المؤقتة، ولكننا استقرينا هنا ولا نرغب بالعودة، فنحن نعمل وندفع الضرائب ونعيل أنفسنا”.
أدنى مستوى
وفي إحصائية رسمية حديثة، صادرة عن إدارة الهجرة التركية، انخفض عدد السوريين المسجلين في تركيا بمقدار 247 ألفاً و143 شخصاً إجمالاً منذ 1 كانون الثاني/يناير 2023 وحتى شهر تشرين الأول الجاري، ليسجل أدنى مستوى له خلال السنوات السبع الماضية، بحسب دائرة الهجرة التركية
وبحسب جدول الفئات العمرية الذي نشرته مديرية إدارة الهجرة، يشكل الرجال السوريون ما نسبته 52.4 في المئة من إجمالي عدد السوريين.
فيما تبلغ نسبة النساء من المغادرين لتركيا هذا العام 47.6 في المئة، ويبلغ عدد الرجال السوريين 158 ألفا و663 رجل.
وانخفض عدد اللاجئين المسجلين بواقع 19 ألفاً و127 شخصاً في أكتوبر الفائت مقارنة مع أيلول الماضي.
وبحسب الإحصائية الجديدة، هبط عدد اللاجئين السوريين المسجلين في تركيا إلى 3 ملايين و288 ألفاً و755 سورياً.
وأظهرت إحصائية إدارة الهجرة التركية، أن 97.7 في المائة من السوريين يعيشون في المدن، ويشكلون نسباً متفاوتة إلى عدد السكان الأتراك بحسب الكثافة السكانية وتفضيلات الإقامة.
وكانت السلطات التركية قد أطلقت في حزيران الفائت حملة أمنية استهدفت من خلالها المهاجرين غير الشرعيين والمخالفين، وتم خلال هذه الحملة ترحيل الآلاف من السوريين.
وبحسب ما أعلن وزير الداخلية التركي حينها، علي يرلي كايا، رحلت السلطات 43 ألف مهاجر غير شرعي خلال 3 أشهر من إطلاق الحملة، كما تم القبض على نحو 100 ألف مهاجر غير شرعي ومخالف لشروط الإقامة وُضعوا رهن الاحتجاز منذ توليه منصبه كوزير للداخلية في يونيو الماضي.
وبقيت إسطنبول المدينة التي تستضيف أكبر عدد من السوريين، حيث يبلغ عددهم 532 ألفا و235 شخصا، وتلي إسطنبول غازي عنتاب بـ 431 ألفا و390 شخصا، وشانلي أورفا بـ 311 ألفا و584 شخصا.
أما المدن الأكثر ندرة بالمقيمين السوريين فهي بايبورت وتونجلي بـ 39 شخصا.
انخفاض قادم
الناشط الحقوقي في شؤون اللاجئين في تركيا أحمد قطّيع أكد في حديثه لمنصة عين على وجود انخفاض ملحوظ بالأرقام في أعداد اللاجئين السوريين في تركيا، بحسب الأرقام الصادرة عن دائرة الهجرة التركية.
وأشار الناشط قطيّع إلى وجود أعداد كبيرة من السوريين بدأت تفكر جديا بمغادرة تركيا، ولكن ليس إلى سوريا، وإنما إلى بلد آخر يمكن العيش فيه بالنسبة للسوريين، وبطرق غير شرعية، موضحاً مغادرة أعداد جيدة منهم بشكل شرعي إلى مصر ودول الخليج، وأعداد أخرى إلى دول أوربا بطريقة غير شرعية.
وعن الأسباب وراء مغادرة السوريين لتركيا يقول الناشط، “الحملة الأمنية الشديدة التي أعلنت عنها وزارة الداخلية مؤخرا كانت المحرّك الرئيسي لتفكير السوريين بالخروج من تركيا، وفي ذات الوقت، الوضع الاقتصادي في تركيا لم يعد يلائم السوريين الذين كانوا يعتبرون المعيشة في تركيا ممكنة سابقا، ولكنهم اليوم بدأوا بالتفكير للخروج منها بسبب الغلاء الكبير في أسعار المواد الغذائية وإيجارات المنازل، وأتوقع حتى نهاية العام 2024 أن يكون مليون سوري قد تم ترحيله فعليا إلى المناطق الشمالية، تحقيقا لوعود الرئيس رجب طيب أردوغان، الذي وعد بإعادة مليون لاجئ سوريا إلى المناطق الشمالية السورية”.
وتنص المادة 12 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أنه لا يجوز تعريضُ أحد لتدخُّل تعسُّفي في حياته الخاصة أو في شؤون أسرته أو مسكنه أو مراسلاته، ولا لحملات تمسُّ شرفه وسمعته. ولكلِّ شخص حقٌّ في أن يحميه القانونُ من مثل ذلك التدخُّل أو تلك الحملات.
“تم إنتاج هذه المادة الصحفية بدعم من “JHR” صحفيون من أجل حقوق الإنسان”.
