منصة عين
تجاوز عدد السوريين المجنسين في تركيا الـ 200 ألف شخص، بحسب تصريح رسمي لوزير الداخلية التركي مؤخرا، وتأثروا كما غيرهم بخطاب الكراهية في تركيا، إذ أن البعض منهم أصبحت لديه النية بالرحيل والذهاب إلى بلد آخر، على الرغم من إمكانيته الحصول على كافة الميزات التي يحصل عليها المواطن التركي، إلا أنهم تعرضوا للعنصرية مثلهم مثل السوريين غير المجنسين.
ومؤخرا، انتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي خبر مفاده سحب الجنسية وإعادة تقييم لعدد من السوريين المجنسين في تركيا، وأصبح عدد كبير منهم يعيشون حالة من القلق.
إلا أن وزارة الداخلية التركية ودائرة الهجرة نفوا ذلك الخبر، وأكدوا أنه مجرد إشاعة وليس خبرا رسميا.
“على أعصابي”
أحمد مواطن سوري-تركي، حاز على الجنسية التركية منذ أربعة أعوام، أشار في حديثه أنه يعيش اليوم على أعصابه نتيجة التخبط في القرارات، ونتيجة الإشاعات التي يتم الترويج لها بين الحين والآخر.
يقول أحمد، “اليوم أصبحنا نفكر في السفر، أنا وعائلتي نحب هذا البلد كثيرا، إلا أننا لا زلنا نتعرض للعنصرية بين الحين والآخر، ولا زال بعض العنصريين يشعروننا أننا لا زلنا سوريين رغم حصولنا على الجنسية التركية وتعلمنا للغة التركية، نعم أنا لا زلت سوريا، ولكن من حقي أن أصبح مواطنا في هذا البلد، وأنا لا تتم معاملتي على هذا الشكل”.
في القانون
غزوان قرنفل رئيس تجمع المحامين السوريين، أوضح أن الحاصل على الجنسية الاستثنائية له ذات المستوى والمركز القانوني للمواطن التركي صاحب الجنسية بالمولد، وأكد على أن الجنسية الاستثنائية هي واحدة من سبل اكتساب الجنسية الواردة في قانون الجنسية التركية.
وأكد قرنفل أنه في حال قررت السلطة مراجعة جميع أو بعض ملفات الحاصلين على الجنسية التركية من السوريين، سيكون على السلطات التركية القيام بإجراءات أكثر صعوبة لأسباب عديدة منها، أن كل من حصل على الجنسية التركية اكتسب مركزاً قانونياً ويملك كل الحق بالحفاظ على هذا المركز، ويستطيع مواجهة أي إجراء قانوني لأن مثل هذه الإجراءات تسلبه حق المواطنة دون وجود أدلة وأسباب تتيح للسلطة إسقاط الجنسية عنه، وأن عملية سحب الجنسية عملية فردية وليست جماعية، ومن غير الممكن القول إنه تم إسقاط الجنسية من كل السوريين لمجرد أنهم سوريون، فهذا الإجراء غير دستوري، بحسب قرنفل.
أسباب سحب الجنسية
أشار قرنفل إلى الأسباب القانونية التي تتيح للحكومة التركية بإسقاط الجنسية سواء الأجنبي الحاصل على الجنسية التركية، أو المواطن التركي بالمولد، وهي كالتالي، أي مواطن تركي يعمل في دولة أجنبية أو يؤدي خدمة تتناقض مع مصلحة الدولة التركية، والعمل في دولة في حالة حرب مع تركيا، والخدمة العسكرية بشكل طوعي في خدمة دولة أجنبية دون الحصول على إذن من الحكومة التركية، العمل لصالح أجهزة مخابرات أجنبية ضد مصالح الدولة التركية، اغتيال رئيس الجمهورية، إضافة إلى عرقلة عمل البرلمان باستخدام العنف والشدة.
يضاف إليها سببين للحاصلين على الجنسية الاستثنائية وهما، أن يكون قد حصل على الجنسية الاستثنائية بموجب وثائق مزورة، وأن يكون عضواً في جماعة مصنفة عند الدولة التركية على أنها جماعة إرهابية.
إزالة طلبات التجنيس
نائب مدير الاندماج والتواصل في مديرية دائرة الهجرة التركية، جوكشة أوك، قال في مطلع شهر أيار الفائت إن ملفات نحو 15 ألف أجنبي أُزيلت من طلبات التجنيس.
وفي حديث له مع صحيفة “Türkiye Gazetesi” التركية، أشار إلى وجود ملفات للاجئين سوريين في المرتبة الأولى، بالإضافة إلى جنسيات أخرى مختلفة.
وأضاف أنه في ولاية غازي عينتاب فقط أُزيلت ملفات ألف و400 شخص، والطلبات المتبقية الأخرى هي في ولايات اسطنبول، وأنقرة، وإزمير، وهاتاي، وكلّس، وشانلي أورفة، وأضنة، ومرسين، بحسب الصحيفة.
وأشار أوك إلى أن هدف الهجرة من إجراء الإزالة هو إعادة تقييم جميع طلبات التجنيس من جديد.
وأعلن أوك أن الأفراد الذين حصلوا على الجنسية التركية في أوقات سابقة، والذين تبيّن فيما بعد أنهم يهددون الأمن الاجتماعي أو يدعمون المنظمات الإرهابية من خلال أحداث التحريض، سيخضعون للتحقيق في نفس النطاق، وفق ما جاء في الصحيفة.
ودعا المسؤول إلى عدم الشعور بالخوف والإصابة بالذعر، مشيرًا إلى قيامهم بهذه الإجراءات للحفاظ على سلامة الشعب.
فيما تناقلت صفحات ومجموعات عبر وسائل التواصل الاجتماعي هذه الأخبار، وسط غياب إعلان رسمي من السلطات التركية.
رزان لاجئة سورية تقدمت بملف التجنيس منذ عام، للحصول على الجنسية الاستثنائية، قالت لمنصة عين أن ملفها هي وأخيها تمت إزالتهما بدون معرفة السبب.
تقول رزان أنا أصبحت اليوم تخاف من النتيجة المستقبلية، فقد بنت أحلامها على البقاء في تركيا والاستقرار فيها، إلا أنها بدأت تشعر بأنها اليوم تعيش على أعصابها هي وأخوها، وترغب بالبحث عن حل بديل أو بلد آخر في حال بقيت الأوضاع كما هي عليه.
وتضيف رزان، “هناك بعض المجنسين الذين لا زالوا يتعرضون لخطاب العنصرية على الرغم من تجنيسهم واستيفائهم لجميع المعايير المطلوبة منهم”.
نفي من جهة أخرى
نفى مساعد وزير الداخلية، والمتحدث باسم الوزارة، اسماعيل تشاتاكالي، الأخبار المتداولة حول إزالة ملف التجنيس لـ15 ألف أجنبي.
وقال تشاتاكالي، عبر “تويتر“، إن إلغاء طلبات التجنيس يجري بشكل فردي، ولا يوجد إلغاء جماعي.
بدورها، أعلنت المديرية العامة لشؤون النفوس والمواطنة منتصف أيار الماضي، في بيان لها عبر “تويتر“، أن إجراءات التجنيس يجري تنفيذها من قبلها لجميع الجنسيات.
فيما أشارت المديرية إلى أنه فقط في حالة طلب الجنسية للسوريين الخاضعين لـ”الحماية المؤقتة”، يتم فحص المعلومات والوثائق ذات الصلة من قبل مديرية إدارة الهجرة أولًا، ثم تحويلها إلى المديرية العامة لشؤون النفوس والمواطنة، حيث تستمر الإجراءات الأخرى فيها.
وذكرت المديرية في البيان أن طرق الحصول على الجنسية التركية مذكورة بوضوح في قانون الجنسية التركية رقم “5901”.
بدء التجنيس
بدأت الحكومة التركية منذ حوالي خمسة أعوام، بمنح الجنسية التركية للاجئين السوريين المقيمين في بلادها، وفقًا لقرارات الجنسية الاستثنائية التي ينص عليها الدستور التركي.
وجاء قرار التجنيس بعد أن أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في أول تصريح له في 2 من تموز 2016، قائلًا في مأدبة إفطار في مدينة كلّس جنوبي لبلاد، إن “تركيا وطن للسوريين القادمين من سوريا، وإن كان بينهم من يرغب أن يصبح مواطنًا تركيًا، سنمنح إخوتنا السوريين الجنسية، وسنتمكن من متابعة القضية من خلال مكتبٍ أسسناه”.
ومع تصريحات منح السوريين الجنسية التي أطلقها أردوغان، انقسم الشارع التركي إلى رافضين لهذه الخطوة، وقسم آخر مؤيد لها.
وازدادت حدة الرفض من قبل المعارضة، والتي طالبت بإطلاق استفتاء شعبي حول القبول بمنح الجنسية للسوريين أم لا.
وتصاعد خطاب الكراهية ضد اللاجئين السوريين في تركيا في الأشهر الأخيرة، من مسؤولين وسياسيين معارضين، وناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي.
الجنسية الاستثنائية
يتيح القانون التركي للأجانب إمكانية الحصول على الجنسية التركية بشكل استثنائي بغض النظر عن الشروط الأخرى المطلوبة في الحصول على الجنسية بشكل عام، بشرط عدم وجود عائق على صعيد الأمن القومي والنظام العام.
ويكون ذلك باقتراح من وزارة الداخلية أو مجلس الوزراء، للحالات المذكورة في المادة 12 من قانون المواطنة التركي.
أحدث الإحصائيات
أعلن وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، أن عدد السوريين الحاصلين على الجنسية بعد استيفائهم المعايير المطلوبة، بلغ 200 ألف و950 شخصًا، من بينهم 113 ألفًا و654 بالغًا، بينهم 60 ألفًا و930 رجلًا و52 ألفًا و724 امرأة، فيما وصل عدد الأطفال إلى 87 ألفًا و296.
وقال صويلو إن عدد اللاجئين السوريين الموجودين في تركيا تحت “الحماية المؤقتة”، بلغ نحو ثلاثة ملايين و762 ألفًا، مشيرًا إلى وجود قيود 120 ألف لاجئ غير مفعلة، خارج هذه الأرقام.
ويوجد نحو مليون و305 آلاف أجنبي في ولاية اسطنبول، منهم نحو 500 ألف سوري من حاملي بطاقة “الحماية المؤقتة”.
تم إنتاج هذه المادة الصحفية بدعم من “JHR” صحفيون من أجل حقوق الإنسان.
