هل نجح الإعلام السوري في مجابهة حملات الكراهية؟

منصة عين

“توقفت عن متابعة أخبار ما يتعرض له اللاجئون في تركيا، أو معرفة القرارات التي تتخذ بحقهم، فكل ما فيها يشعرني بالقلق الشديد، لم اعد اعرف كيف أمارس عملي، وهل استمر أو أغادر” يقول اللاجئ السوري إبراهيم الذي يدير مقهى في منطقة أورتاكوي في إسطنبول في حديثه لمنصة عين.

ويؤكد ابراهيم أن كل ما يسمعه من أخبار في الإعلام ووسائل التواصل يصيبه كلاجئ بالخوف والتوتر حتى بات يشعر أن هذه الحملات دون فائدة كونها لا تصل للأتراك وهي موجهة للسوريين والعرب.

“نحن نعلم هذا الجانب من القصة، ونعلم أن السوري ظلم في بلده، ولجأ إلى تركيا ملتمسا الأمان، ولم يأت ليغير النسيج الاجتماعي، ولم يتسبب بالأزمة الاقتصادية، ونعلم أن الغالبية لم تأخذ وظائف الأتراك كونهم يعملون بوظائف ورواتب لا يقبل بها التركي وبدون تأمين اجتماعي”.

ويضيف إبراهيم، “لكن هل نجح الإعلام في إيصال هذه الفكرة للتركي الذي يستمع بشكل متواصل لخطابات التضليل والتحريض التي تشنها أحزاب المعارضة ويتأثر بما سوقه ويسوقه بعض المسؤولين في هذه الأحزاب من أكاذيب حول اللاجئين خلال سنوات؟ كما ويشاهد فيديوهات من دمشق حيث تصور الحياة طبيعية مع الحفلات وأجواء السهر، فيعتقد أن سوريا آمنة”.

ويعتقد إبراهيم أن المعارضة نجحت في خطابها   بتضليل الرأي العام التركي وإقناعه بالأكاذيب، بينما فشل الإعلام بمواجهة هذا الخطاب “حتى وصلنا الى طريق مسدود”.

ويشدد إبراهيم على ضرورة إيضاح هذه الفكرة للتركي بلغته، وضمن حملات إعلامية مكثفة ومنظمة فربما تساعد في تطمين الطرفين، وتغلق الطريق على العنصريين ومسؤولي الأحزاب المتشددة الذين يقودون حملات الكراهية. فللإعلام دور رئيسي في مناهضة خطاب الكراهية جنبا الى جنب مع منظمات المجتمع المدني التي عليها أن تؤدي دورا توعويا وتعمل على خلق تقارب ثقافي كما يقول.

بدورها تقول أم يوسف اللاجئة السورية من ريف دمشق والمقيمة في عينتاب، أنها تتابع بشكل يومي وسائل الإعلام السورية لمعرفة الأحداث التي تحصل للسوريين، ورغم أن الأمر يصيبها بالغضب، إلا أنها تعتبر انه من الجيد أن يتم التركيز على الانتهاكات التي تحصل للسوريين، وهي كثيرة، وتؤكد أنها شخصيا تعاني من خطاب الكراهية، “أتعرض بشكل دائم لشتائم من جيراني الأتراك، كما يتعرض أبنائي للتنمر في المدرسة، من قبيل متى تعودون الى بلادكم؟ وأنتم غير مرغوب بكم هنا، وان لم يكن اعتداء لفظيا فبنظرات الكره”.

أما بالنسبة للتغطية الإعلامية تقول أم يوسف أنها جيدة، “فهي تجعلنا كلاجئين نتجنب الكثير من المواقف والصدامات، إذ نعرف أن عواقب الرد أو الشكوى قد يكون بالترحيل، أو بأن لا يصدقك أحد، كذلك الأمر أعلم أن هناك أشخاص أتراك جيدون في مواقع المسؤولية ومن عامة الشعب يدافعون عنا ويرفضون الظلم الواقع علينا” كما تقول.

ويعاني اللاجئون السوريون في تركيا من تصاعد الخطاب العنصري وحملات الكراهية وسياسات التضييق الممارسة عليهم، نتيجة استخدام أحزاب معارضة وشخصيات سياسية تركية السوريين ورقة انتخابية، وتحميلهم مسؤولية تردي الوضع الاقتصادي للأتراك، الأمر الذي شكل أرضا خصبة لأعمال العنف وجرائم الكراهية، التي قام الإعلام السوري بتغطيتها بشكل فعال، لكنه فشل في إيصال صوته الى المكون التركي واكتفى بالتوجه للسوريين.

غياب القوانين الرادعة

ينص القانون التركي على احترام حرية التعبير، وثمة نصوص عديدة تصون حرية التعبير في الإعلانات والقوانين والمواثيق الدولية، خصوصًا ما جاء في المادة التاسعة عشر من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وأيضًا في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، لكن الثغرة الأكبر، هي في غياب القوانين الرادعة للتعامل مع خطاب الكراهية؛ إذ تخشى الدول الديمقراطية من أن التوسع في تعريف خطاب الكراهية، وربطه بعقوبات قانونية صارمة، قد يمثل قيدًا على حرية التعبير، ومع ذلك، وضع المجتمع الدولي بعض القيود القانونية على حرية التعبير، مثل الخطاب الذي يؤيِّد، أو يدعو إلى الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية، ويشكل تحريضًا على التمييز أو العداوة أو العنف”.

وتنص ا لمادة الثانية من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على انه “لكل إنسان حق التمتع بجميع الحقوق والحريات المذكورة في هذا الإعلان، دونما تمييز من أي نوع، ولا سيما التمييز بسبب العنصر، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدين، أو الرأي سياسيا وغير سياسي، أو الأصل الوطني أو الاجتماعي، أو الثروة، أو المولد، أو أي وضع آخر.

وفضلا عن ذلك لا يجوز التمييز على أساس الوضع السياسي أو القانوني أو الدولي للبلد أو الإقليم الذي ينتمي إليه الشخص، سواء أكان مستقلا أو موضوعا تحت الوصاية أو غير متمتع بالحكم الذاتي أم خاضعا لأي قيد آخر على سيادته”.

كما ورد في المادة 12 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان انه لا يجوز تعريض أحد لحملات تمس شرفه وسمعته. ولكل شخص حق في أن يحميه القانون من مثل ذلك التدخل أو تلك الحملات.

آلاء المحمد: التوجه للشارع التركي

الصحفية السورية آلاء المحمد قالت في حديثها مع منصة عين أنها لم تجد مؤسسة إعلامية سورية سلطت الضوء بشكل جيد على الانتهاكات العنصرية التي يتعرض لها السوريين بشكل عام وخاصة في تركيا، مشيرة إلى أن غالبية المؤسسات تأخذ “وضع الصامت” في معظم الحالات بحجة الخوف من الحكومة التركية أو المساءلة، بحسب رأي الصحفية السورية.

وتضيف الصحفية آلاء، “لم أجد في الإعلام السوري أي مواد متعلقة بمناهضة الخطاب العنصري تجاه السوريين، وإن كانت هناك بعض المحاولات الخجولة جدا والتي لا يوجد لها أي أثر حقيقي في الأرض”.

وعن خطأ الإعلام السوري في تغطية خطاب الكراهية تقول الصحفية آلاء، “هناك خطأ في نقل القصة العنصرية مع محاولة تأجيجها أكثر وتوسيع المسافة بين السوريين والأتراك، ولا أعتقد أن هناك منجز إعلامي أصاب في موضوع مناهضة الخطاب العنصري، أتلكم عن تركيا كوني أقيم هنا”.

وتشير الصحفية آلاء إلى وجوب إنتاج مواد صحفية أو برامج تتحدث بشكل تحليلي ونقدي، كحل من الحلول التي يمكن لها أن تواجه خطاب الكراهية.

وتوضح، “لم يحاول الإعلام السوري أن يجذب المؤثرين الأتراك الذين يرفضون الخطاب العنصري وتصدير خطابهم الإنساني من خلال منصات عربية، إضافة إلى أن المؤسسات السورية تتوجه للسوريين فقط، وهذا هو الخطأ في مناهضة الخطاب العنصري، نحن بحاجة لمحتوى سوري خاص موجه للأتراك لمحاولة التأثير بالرأي العام التركي”.

غزوان قرنفل: لعمل برنامج مشترك

يقول المحامي والناشط الحقوقي غزوان قرنفل في حديثه لمنصة عين أن بعض الإعلام العربي وخاصة الذي يعمل على الأراضي التركية كقناة أورينت وقناة سوريا، قام بدوره بشكل جيد جدا، وتناول المسألة وكل التجاوزات الحكومية وكذلك الاعتداءات العنصرية من مختلف جوانبها، وأضاء على الاستثمار السياسي والانتخابي لموضوع اللاجئين، وزيف الحجج والأكاذيب التي يستخدمها العنصريون لشحن قواهم. 

ويضيف “لكن هناك مسألة واحدة باعتقادي كان من المهم أو من الممكن محاولة العمل عليها، وهي الاتفاق مع بعض القنوات التركية على بث مباشر ومشترك، لبرنامج يحكي فيه السوريون والأتراك مخاوفهم وهواجسهم، ويبين فيه السوريون سبب وجودهم هنا، والظروف التي يعيشونها، ويدحضون الأكاذيب التي يروج لها أمام المجتمع التركي، وخاصة تلك التي تزعمها الحكومة بأنها أنفقت ٤٠ مليار دولار على اللاجئين، أما بقية القنوات كالجزيرة والعربية والعربي وسواها، فهي تمر على هذه الأخبار كخبر ثانوي في بعض الأحيان لا أكثر”.

ويعتبر قرنفل أن وسائل الإعلام السورية والإعلاميين السوريين “يعرفون الحدود والخطوط التي ربما لا يمكن تجاوزها بالنسبة لهم. وهم أكثر دراية بإمكاناتهم ومن الظلم أن أصدر بحقهم حكم قيمة، ومع ذلك اعتقد انهم قاموا بما يمكنهم القيام به. وفقط كنت أتمنى أن يكون هناك برنامج بث مشترك بشكل شهري، لأنه باعتقادي كان سيغير كثيرا من الوضع الذي آلت إليه الأمور”.

ويؤكد قرنفل أنه لم يفت الأوان لمواجهة العنصرية وتفكيك خطابها بالأدوات القانونية، والتوعية المجتمعية، والشفافية في نقل وتداول المعلومات، وقبل كل ذلك وبعده في الكف عن توظيف هذه القضية واستثمارها في الصراعات السياسية والانتخابية، والتعاطي معها كملف حقوقي وقانوني وإنساني لا أكثر.

ويضيف “ليس من مهامنا كلاجئين أن نعالج هذا الأمر في المجتمعات المضيفة، لأن تلك مهمة الدولة، وبموجب سلطتها وقوانينها عليها مواجهة خطابات الكراهية والسلوك العنصري، بشتى الوسائل والأدوات القانونية والتربوية والتوعوية والمجتمعية، لأنها عندما تفعل -ويجب أن تفعل- فهي تحصّن مجتمعاتها في المقام الأول، وتسبغ الحماية التي التزمت بها على من لاذوا بها في المقام الثاني، وهذا جزء من مسؤولياتها والتزاماتها القانونية الدولية.”

وشدد قرنفل على ضرورة أن تقوم السلطات التركية بتشريع وإصدار قانون تجريم العنصرية، بعد أن بات جلياً مستويات العنف بدوافع عنصرية، التي راح ضحيته عشرات السوريين خلال السنوات الأربع الأخيرة، بينما مسارات العدالة وإنصاف هؤلاء الضحايا ما تزال طويلة ومتعرجة.

واكد على ضرورة تفويت الفرصة على الكارهين والعنصريين للاستثمار بقضية اللاجئين السوريين.

وأضاف، “نحن كلاجئين سوريين، يقع علينا جزء من المسؤولية، كأن نمنع بسلوكنا الواعي والمنضبط والقائم على احترام القوانين وعادات وقيم المجتمع المضيف محاولات تأجيج العنصرية، وألا نقدم الذرائع من السلوكيات والأفعال المستهجنة اجتماعياً التي يبنى عليها خطابات وسلوكيات عنصرية، وفي المقابل، يجب ألا يكون السلوك دونياً راضخاً لغير سلطان القانون وموجباته”.

ودعا قرنفل إلى إعادة تنظيم الصفوف، والعمل على إيجاد هيئات تمثيلية للسوريين على مستوى الولايات، تلبي احتياجاتهم ومطالبهم المحقة، والكف عن التعويل على مؤسسات المعارضة الحالية التي ثبت عجزها عن حمل المسؤولية.

طه الغازي: مسارات مقاومة حملات الكراهية

الناشط الحقوقي السوري طه الغازي دعا في حديثه مع منصة عين الى انتهاج ثلاث مسارات لمقاومة حملات الكراهية ضد اللاجئين.

المسار الأول يكون بالعمل الإعلامي، إذ لا بد من توجيه خطاب للشارع التركي بلغته، ولا بد للإعلاميين والناشطين السوريين الملمين باللغة التركية أن يكون لهم برامج عمل إعلامية محددة تتوجه إلى الشارع التركي.

أما المسار الثاني بحسب الغازي فهو مسار اللقاءات مع الأحزاب السياسية ومكونات المجتمع التركي الوظيفية، كالقائم مقام والبلديات والمخاتير ودوائر النفوس، وتكثيف اللقاءات مع المراكز الحكومية الأكثر احتكاكا مع الشارع التركي.

أما الثالث، فيتم عبر هيئات ومنظمات المجتمع المدني السوري في تركيا، إذ عليها أن تلعب دورا في عملية الدمج المجتمعي، وتوضيح صورة وحقيقة اللاجئ السوري، وبيان حقيقة وأسباب اللجوء.

ويعلل الغازي أهمية المسار الثالث بقوله أن الشارع التركي اليوم للأسف لا يدرك أن الوضع داخل سوريا ما زال غير آمن في جميع المناطق، وهو يتأثر جدا بالإعلام المغرض.

عمار الرفاعي: ثغرة لم تسد

الإعلامي عمار سارية الرفاعي أكد في حديثه لمنصة عين، على أن الإعلام السوري لم يقصر في تفاعله مع خطابات العنصرية التركية ضد الوجود السوري، لكن هناك ثغرة لم تُسد حتى الآن في هذا الواقع، وهي أن الإعلام السوري بمجمله ناطقٌ باللغة العربية، وإذا تحدَّث يوما بالتركية أو ترجمَ برامجَه الى التركية فإن وجودَه بين الأتراك معدومٌ بطبيعة الحال، فالأتراك لا يتابعون المحطات العربية ولا السورية ولا يتصفحون المواقع العربية حتى ولو كَتبَت بالتركية.

ويشير الرفاعي الى أن تأثير الإعلام السوري مع قضية العنصرية التركية وخطاب الكراهية محدودٌ بالحديث الموجه الى السوريين فقط، حيث لم يستطع الوصول الى الأتراك إلا من خلال بعض الفيديوهات المترجمة على السوشل ميديا، والتي تمولها إدارة هذه الصفحات للانتشار، “لكنها أيضا محدودة” كما يقول.

وردا على سؤالنا أين أخطأ الإعلام السوري وأين أصاب، يجيب الرفاعي، أن الإعلام السوري أخطأ لأنه لم يسعَ منذ البداية لإحداث نوافذَ ناطقةٍ بالتركية، يومَ أن كان الشعب التركي محباً للسوريين وَدوداً معهم، و”أعتقد أنه قد فاتَه الرَكبُ الآن حيث لم يَعد الحال كما كان عليه ربما”.

وأضاف “أصاب الإعلام السوري كونه لم يفتر، ولم يتوقف عن بث الأخبار والتحديثات المستمرة عن الحالة التي يعيشها الشعب السوري مع حوادث العنصرية المتكررة، فمن الواجب أن يعلم السوريون بمثل هذه الأخبار حتى يأخذوا حِذرهم وحتى يُقوِّموا من بعض سلوكهم بما يتواءم مع الثقافة التركية على طريق الاندماج الأكمل معهم يوماً من الأيام ربما”.

ويعتقد الإعلامي بضرورة الاستمرار في تغطية الأحداث، فتركيا بلدٌ حرٌ ديمقراطي، والإعلام فيه مصانٌ محترم، فهذه مسؤولية بحق كل أصحاب الوسائل الإعلامية السورية أن يستفيدوا بأقصى درجات الاستفادة من هذه الفسحة.

كما اعتبر الرفاعي أنه لن يؤثر في المجتمع التركي إلا الولوج من خلال وسائلهم الإعلامية أو أقلامهم المشهورة لكتَّابهم المميزين.

واستدرك الرفاعي، “بكل الأحوال الذي أراه شخصيا أن ألف دعاية وألف إعلان ممول يدعو الى المحبة والوداعة والتسامح، لن يؤثر كما تؤثر حادثة واحدة مؤلمة حصلت مع أسرة سورية أو شاب سوري على الأراضي التركية نتيجة العنصرية، ويعطي مثالا على ذلك قصة السيدة السورية ليلى محمد التي رُكِلَت على وجهها بحذاء شخص عنصري “هذه الحادثة أصبحت ترند سريع جدا خلال ساعات، عند العرب والأتراك وتفاعل معها الكثيرون، فحتى غير المعتدلين يخف ثورانهم بعد كل حادثة من هذا النوع”.

وعن طريقة وقف حملات التحريض أو سن قوانين تجرم العنصرية، يبدو الوضع سوداويا بالنسبة للإعلامي عمار الرفاعي “مع الأسف ربما نحن بحاجة الى حزمة من الأخبار المؤلمة عن حالاتٍ بائسة من السوريين تعرضوا لتنمر عنصري واعتداء وحشي فقدوا حياتهم بسببه، حتى نجد التأثير عند المجتمع التركي بالتعاطف مع السوريين واستنكارِ حملات التحريض العنصري التي أوصلَت الحالَ لهذه النتائج الكارثية.

ويضيف الرفاعي، “ربما نحتاج لكوارث بالفعل حتى تهدأ هذه الحملات، فلن يسن قانون لمناهضة التحريض والخطاب العنصري إلا نتيجة أخبار مرعبة وليس نتيجة حادثة قتل عادية، لان المناهضين للوجود السوري سيحاربون سن مثل هذه القوانين، وسيعتبرونها تحجيما لحرياتهم وتعبيرهم، وبالتالي لن يستطع مؤيدي سن هذه القوانين أن يُعلوا أصواتهم إلا بمواد خبرية عن حوادث “فظيعة” حصلت نتيجة التحريض العنصري، فالقوانين الرادعة تسن نتيجة أخبار مرعبة”.

ويختم الرفاعي بالقول إنه وبالرغم من أن الإعلام السوري أخاف اللاجئ وأربكه، ولكن هذا التخويف ضروري لتقويم بعض السلوكيات، ولكن “للأمانة، والذي أراه ويراه الجميع، أن اللاجئ السوري هنا في تركيا هو أكثر مخلوق نظامي ومنضبط وماشي الحيط الحيط يا ربي السترة والسلامة”.

تم إنتاج هذه المادة الصحفية بدعم من “JHR” صحفيون من أجل حقوق الإنسان.