ذوات الهمم السوريات في تركيا.. تحديات ونجاح ومعاناة

منصة عين

إعداد: نازك تلحوق

تصر عائلة نادية وهي من ذوات الاحتياجات الخاصة على بقائها في المنزل وعلى جعلها بعيدة عن أنظار الناس لحمايتها كما تردد والدتها، الجهل والخوف والخجل من نظرة الناس يبقون نادية داخل سجن آخر.

لجأت نادية مع عائلتها إلى تركيا منذ عام 2017، وخلّفت القذيفة التي نزلت على منزلها إصابة تمكّنت من إعاقتها وعدم استطاعتها الخروج ومتابعة حياتها اليومية، وهي تعيش اليوم في مدينة غازي عنتاب المحاذية للحدود السورية.

ترغب نادية بالاندماج في المجتمع وإكمال تعليمها لكن أهلها يرفضون ذلك لأنهم يخافون عليها من الفشل او من التعرض للوصم بسبب إعاقتها الجسدية، إذ أن إعاقتها تجبرها على المشي بكرسي متحرك، إلا أنها نشيطة جداً وتسعى لتطوير نفسها بشكل دائم من خلال نشاطها على شبكات التواصل الاجتماعي وحضور الدورات التدريبية التي علمتها الكثير، تقول نادية، “أهلي لا يبخلون علي بشيء، إلا أنهم يرفضون خروجي بحجة خوفهم علي، أنا أحترم ذلك وأقدره إلا أنني أرغب بالخروج للحياة وإكمال حياتي ومستقبلي، هناك الكثير من الفتيات مثلي يمنعهن أهاليهن من الخروج، لذلك نتواصل بشكل دائم عبر مجموعة خاصة بنا، أصبحت ملجأنا الوحيد، وفي ذات الوقت هناك أخريات يخرجن ويعملن برغم إعاقتهم الجسدية، ومنهن من حصل على وظيفة مكنتهن من إكمال مسيرتهن برغم الإصابة”.

وتتعرض عدد من النساء السوريات ذوات الاحتياجات الخاصة في كل يوم للتمييز، ولعوائق تقيّد مشاركتهن في المجتمع، وهنّ محرومات من حقوقهن في الاندماج والتوظيف وحرية التنقل، وفي المشاركة بالأنشطة الرياضية والثقافية، والتمتع بالحماية الاجتماعية، والوصول إلى العدالة، واختيار العلاج الطبي، وسواها من الحقوق المشروعة، وكثيراً ما يكنّ مهمشات ويعشن في فقر مدقع.

وضاعف انتشار فيروس كورونا من معاناة هذه الفئة، إذ أصبح الوصول للخدمات المقدمة من المنظمات والجمعيات أكثر صعوبة، ولم يكن هناك أرقام خاصة كافية للتواصل بهذه الفئة خلال انتشار الجائحة، لمعرفة احتياجاتهم ومشكلاتهم وأوضاعهم الصحية والنفسية، وفي حال تعرضهن للعنف لا يستطعن الوصول للخارج، واقتصرت الحلول على بعض المبادرات الخجولة من بعض المنظمات المحلية والدولية، ما ساهم في ارتفاع نسب المشكلات التي تعاني منها هذه الفئة.

وعلى الرغم من أن القوانين التركية تراعي أصحاب الاحتياجات الخاصة وحقوقهم وحمايتهم، إلا أن الوعي لدى اللاجئات السوريات في تركيا بهذه الحقوق يقيدهن ولا يسمح لقسم كبير منهن بالاستفادة منها، إمّا جهلاً، أو خجلاً أو لأسباب نفسية واجتماعية مختلفة.

 الفئة المنسية

“نحن الفئة المنسية، البعض قد تنتهي معاناتهم بمرور الزمن إلا أننا نحملها معنا طوال الحياة”، بهذه الكلمات اختصرت فاطمة، اللاجئة السورية في تركيا معاناتها مع حرب سببت لها إعاقة دائمة وقلبت حياتها رأساً على عقب، تضيف فاطمة، “أشعر أنني غير مرئية وربما منبوذة، الكثيرون ينظرون لي بعين الشفقة أو هكذا يتراءى لي، حياتي توقفت منذ 4 سنوات ويجب عليّ الآن أن أتعايش مع هذا الوضع المؤلم”.

ترفض فاطمة الخروج من المنزل على الرغم من تشجيع والدتها المستمر لها، ورغم وجود العديد من الجمعيات التي تدعم حالات مماثلة لمثل حالتها، إلا أن حالتها النفسية لم تسمح لها بالاندماج مع المجتمع الذي لجأت إليه.

معاناة فاطمة تختصر جزءاً صغيراً من معاناة قريناتها ذوات الاحتياجات الخاصة وضحايا الحرب المدمرة التي اجتاحت سوريا، مخلفة ما يقارب الثلاثة ملايين شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة، بحسب إحصائيات الامم المتحدة، وبينهم الكثير من النساء والفتيات.

وفي هذا الإطار تواصلنا مع مسؤول منظمة سند التي تعنى بذوي الاحتياجات الخاصة ومركزها مدينة غازي عنتاب جنوبي تركيا، وائل أبو كويت المدير التنفيذي للمنظمة أشار إلى أن الدعم لهؤلاء الأشخاص يجب أن يكون من “الحكومات وليس فقط المنظمات”.

وأشار أبو كويت إلى أن منظمة الصحة العالمية أعلنت في تقرير سابقٍ لها عن وجود أكثر من ثلاثة ملايين مصاب حرب في سوريا، أكثر من نصفهم هم أشخاص فقدوا أطرافهم أو لديهم إعاقات دائمة.
قامت منظمة سند في الوقت الحالي بإيقاف عمل جميع الموظفين العاملين وتحويل عملهم إلى المنزل، مع استمرار الأنشطة في منازل الأشخاص المستفيدين، بسبب فيروس كورونا.
ويقول مدير المنظمة، إن “جميع موظفينا من ذوي الاحتياجات الخاصة وهم من يشرفون على جميع المشاريع الخاصة بالمنظمة وهذا ما يميزنا، اضطررنا الآن للعمل من المنزل وبدء نشاطات خاصة بالتوعية والنظافة، ووجهنا بعضها لأهالي الأشخاص الذين لا يستطيعون الاعتماد على أنفسهم، لمساعدتهم في عملية التنظيف والتعقيم”.
ويتابع أن المنظمة تعمل “على تقديم الدعم لهؤلاء الأشخاص بالتنسيق مع المانحين”، موجها نداءه لجميع المنظمات ليكون لديها قسم متخصص بهذه الفئة.

الصورة من مركز سند لذوي الاحتياجات الخاصة

 المرشدة النفسية نائلة مهنّا أشارت إلى أن ما يحدث بحق الفتيات من ذوي الاحتياجات الخاصة يصنّف تحت بند العنف النفسي، ويُضاف على معاناة هذه الفئة، تقول المرشدة نائلة، “لا يجب أن نلقي باللوم على العائلة فقط، هناك منظمات عالمية ومحلية يجب أن تأخذ هذه الفئة بعين الاعتبار، أمام المنظمات مشوار طويل جداً لسد احتياجات هذه الفئة، يجب عليهم وضع مشاريع خاصة بهم بهدف منع حدوث أي ارتفاع في حالات العنف النفسي، إذ إن هؤلاء الفتيات عندما يتم تركهن في المنزل تزداد معاناتهن، يجب على العائلة أيضاً أن تساهم بشكل أو بآخر في منع حدوث أي مضاعفات لأي حالة موجودة في المنزل، من خلال السماح لهن بالاندماج والخروج والمشاركة في الأنشطة المجتمعية بدون أي خجل أو خوف، وفي حال حدث ذلك الأمر من المنظمات والعائلة ستتشجع هذه الفئة على الاندماج مع المجتمع”.

نجاح رغم الألم

لم تستسلم فرح لظروف الإعاقة بوجود أسرة متفهّمة تتحلى بالوعي الكافي، واستطاعت أن تتخطى إعاقتها، وأن تعمل على تنمية مهاراتها وإكمال تعليمها وإيجاد وظيفة تتناسب مع احتياجاتها الخاصة، تقول فرح، “تغيرت حياتي وأنا سعيدة بما وصلت إليه، لا شي مستحيل عند الإرادة القوية والدعم المستمر، فأنا من أصحاب الكفاءات ومثلي الكثير من الفتيات اللواتي يحملن شهادات تعليمية ويجب عليهن ألا يفقدوا الأمل بسبب الإصابة التي تعرضن لها”.

 في هذا الصدد تؤكد فرح أنها من “ذوات الهمم”، رافضة تسمية الاحتياجات الخاصة أو المعوقين، فهذه الفئة لديها همة عالية وطاقة كبيرة وقادرة على الاعتماد على نفسها لو توفرت لها الظروف المناسبة، بحسب فرح.

معاناة مضاعفة مع كوفيد – 19

ضاعف وباء كوفيد – 19 من معاناة ذوات الهمم، ورغم أنهن محجوزات في المنازل بسبب الإجراءات الاحترازية في تركيا، إلا أن اجتماع الأسرة ووجود فرد معنف قد يعرضهن لسوء المعاملة وزيادة مخاطر التعنيف مع عدم وجود سبل للشكوى.

كما أن إرشادات الوقاية من كوفيد – 19 لم تتوجه بالشكل الكافي لهذه الفئة، ولم يتم تخصيص معدات الحماية والوقاية اللازمة لهن، ووثقت “منظمة مراقبة حقوق الإنسان” عدم قدرة ذوي الإعاقة على الحصول على الخدمات الأساسية مثل الصرف الصحي والرعاية الطبية والتعليم في سوريا والبلدان المجاورة لها التي لجأ إليها عدد كبير من السوريين.

الطبيب حذيفة عكش أكد أن ذوي الاحتياجات الخاصة لديهم عوامل خطورة مرتفعة للإصابة بكورونا، بسبب ضعف المناعة لديهم، وانخفاض في وظائف الرئة ما يعرضهم إلى مزيدٍ من العواقب والمضاعفات، لا سيما التعليم والعمل وممارسة الرياضة، وأضاف الطبيب، “ذوو الاحتياجات الخاصة أكثر تأثراً بتدني مستوى الخدمات الصحية والرعاية الاجتماعية خلال الجائحة، كالحجر والعزل وإجراءات الإغلاق وانخفاض جودة الخدمات الصحية وخدمات التأهيل التي يحتاجونها ونقص العقاقير الطبية”.

وفي بيان لجنة حقوق الإنسان لذوي الإعاقة حول كوفيد- 19 وحقوق الإنسان للأشخاص ذوي الإعاقة، أعربت فيه عن قلقها البالغ إزاء الآثار المدمرة لهذا الوباء على الأشخاص ذوي الإعاقة، وكشفت أن اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (CRPD) لم يتم تنفيذها بشكل شامل من قبل الدول الأطراف، وقد كشفت بشكل صارخ عن الضعف والمخاطر المتزايدة التي يتعرض لها الأشخاص ذوو الإعاقة، والتي يرتكز عليها التمييز الراسخ وعدم المساواة.

وقالت “هيومن رايتس ووتش“ في تقرير لها إن فيروس “كورونا” الجديد، المسبب لمرض “كوفيد-19″، يشكل مخاطر لكثير من الأشخاص ذوي الإعاقة حول العالم، وعلى الحكومات أن تبذل جهودا إضافية لحماية حقوقهم في الاستجابة للجائحة”.
ولفتت جين بوكانان، نائبة مديرة قسم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في هيومن رايتس ووتش، إلى أن ذوو الإعاقة هم من الفئات الأكثر تهميشا وتعرضا للوصم في العالم، حتى في الظروف العادية.
وقالت “ما لم تتحرك الحكومات سريعا لإدراج ذوي الإعاقة في استجابتها لفيروس كورونا، سيتعرضون بشدة لخطر العدوى والموت مع انتشار الجائحة”.
وبحسب التقرير فإن نحو 15% من سكان العالم، يعيشون مع أحد أشكال الإعاقة.

إنفو غرافيك يحتوي على رسائل أساسية تعزز دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في الاستجابة لفيروس كورونا، بما في ذلك ما يتعلق بالجهود المبذولة لمنع العنف القائم على النوع الاجتماعي، والاستجابة له وتأمين الصحة والحقوق الجنسية والإنجابية.

إحصائيات وأرقام

لا توجد بيانات شاملة ومؤكدة بشأن اللاجئين ذوي الإعاقة في تركيا، وبحسب تقرير أعده K4D لصالح وزارة الشؤون الدولية للتنمية التابعة للحكومة البريطانية حول النساء والفتيات السوريات ذوات الإعاقة في تركيا، ذكر فيه أن 12.4٪ من أسر اللاجئين في تركيا لديها فرد من أفراد الأسرة لديه عجز.

وبين عامي 2013 و2016، سجلت ميديكال كوربس أكثر من 4000 شخص من أصحاب الاحتياجات الخاصة من بينهم مصابين بسبب الحرب والإصابات التي أدت إلى الإعاقة.

وفي عام 2014 في مخيم نيزيب جنوب تركيا تم تسجيل 123 لاجئًا من ذوي الاحتياجات الخاصة، وهو ما يعادل 1.29٪، ومعظم هذه الإعاقات ناتجة عن إصابات الحرب.

وبحسب دراسة صادرة عن إدارة الكوارث والطوارئ التركية، شملت تسع مدن، كشفت الدراسة عن وجود 3.1% من ذوي الاحتياجات الخاصة بين اللاجئين السوريين في تركيا.

https://www.ri.org/content/uploads/2020/02/LSHTM_DisabilityMHSultanbeyli_Report_2020-1.pdf

ولفت تقرير منظمة Relief international وLSHTM الصادر في العام الماضي إلى أن هذه الأرقام أقل بكثير من تقديرات وأدلة عالمية مستندة على إحصائيات حول اللاجئين السوريين من ذوي الاحتياجات الخاصة في دول جوار سوريا، والتي تزيد عن 22% في كل من لبنان والأردن، وأشار إلى أنها قد تستند إلى اللاجئين المسجلين فقط على أنهم أصحاب احتياجات خاصة في تركيا، ومن المحتمل أن يكون العدد الحقيقي أعلى من ذلك بكثير.

إحصائيات الأمم المتحدة أكدت أن نحو 3 مليون سوري باتوا منذ اندلاع الثورة من ذوي الاحتياجات الخاصة، وبحاجة لدعم ومساندة وإدماج في المجتمع.

ويعيش في تركيا حالياً ما يزيد عن 3.5 مليون سوري وفقَ البيانات الرسمية، يتوزعون على مختلف المحافظات التركية، لكن المثير للدهشة أنه قلما يُشاهد في الشوارع أو خلال الفعاليات وأنشطة المجتمع المدني السورية، أشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة لا سيما من الإناث، على الرغم من أن الكثير من المعلومات تؤكد وجود عدد كبير منهم في تركيا، لكنهم يبقون خارج الحياة العامة.

عنف نفسي وجسدي

يشير تقرير أممي إلى أن المرأة ذات الإعاقة أكثر عرضة لتعرضها للعنف النفسي والجسدي كما وأنها عرضة أكثر بعشر مرات لتعرضها للعنف الجنسي مقارنة بمن ليس لديها إعاقة.

وضاعفت جائحة كورونا العنف الممارس على هذه الفئة وزادت من عوائق وصولها إلى الرعاية الصحية والتعليم والخدمات إضافة إلى العزلة، ففي تقرير للمنظمة الدولية للأشخاص ذوي الإعاقة ذكر أن ثلث النساء ذوات الإعاقة يتعرضن لإساءة نفسية أو جنسية أو بدنية في حالات الكوارث الطبيعية والصراعات.

كما ذكر تقرير للجنة اللاجئات غير الربحية ومقرها نيويورك، أن الوصول إلى كل شيء من الحمامات إلى الرعاية الطبية والخدمات التعليمية وغيرها أمر شديد الصعوبة بصفة خاصة للمرأة السورية من ذوات الاحتياجات الخاصة.
 

وكان المرصد الأورو متوسطي لحقوق الإنسان قد كشف عن دراسة حديثة أعدها بالتعاون مع جامعة “يورك” الكندية، حول المخاطر التي تواجه اللاجئين السوريين من ذوي الاحتياجات الخاصة في تركيا، ووضع التوصيات للتخفيف من حدتها من أجل خلق حلول إنسانية ملائمة.
 
وأشادت الدراسة بدور تركيا التي يشهد لها باستضافتها لملايين اللاجئين الذين فرّوا من بلدانهم هرباً من الصراعات والحروب، حيث يشكّل اللاجئون السوريون الغالبية العظمى منهم، مبرزة حاجة الحكومة التركية لتوجيه مزيد من الاهتمام لهذه الفئة.

ففي مخيم Nizip 2 كانت الرعاية والمساعدة المقدمة إلى الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة جيدة جداً، إذ مكّن المخيم الاطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة من الذهاب إلى المدارس، حيث اندمجوا مع الفئات الأخرى وتم إعطاء الأولوية لهذه الفئة في الخدمات وتم تخصيص كونتينر بها حمام مستقل لهم، بدلاً من السكن في خيمة، كما تم توفير الكراسي المتحركة وغيرها من الوسائل المساعدة على الحركة.

أصحاب الهمم وحقوق الإنسان

نصت المادة 2 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أنه، “لكل إنسان حق التمتع بكافة الحقوق والحريات الواردة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، دون أي تمييز، كالتمييز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي”.

ونصت المادة 28 على أنه “لكل فرد الحق في التمتع بنظام اجتماعي دولي تتحقق بمقتضاه الحقوق والحريات المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان”.

وتؤكد “اتفاقية الأشخاص ذوي الإعاقة” على أهمية إدمـاج قـضايا الأشـخاص ذوي الإعاقـة كجزء لا يتجزأ من استراتيجيات التنمية المستدامة ذات الصلة، وإذ تعترف أيضا بأن التمييز ضد أي شخص على أساس الإعاقة يمثل انتهاكا للكرامة والقيمة المتأصلتين للفرد، وتعترف كذلك بتنوع الأشخاص ذوي الإعاقة، إذ تقـر بالحاجـة إلـى تعزيـز وحمايـة حقـوق الإنـسان لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة، بمن فيهم أولئك الـذين يحتـاجون دعما أكثر تركيزا.

تقوم منظمات غير حكومية دولية ومحلية، فضلا عن وكالات المعونة الإنسانية، بتقديم المساندة والدعم لهذه الفئة، لكن التحديات هائلة،  فبالرغم من توفر الرعاية الصحية المجانية للاجئين وتقديم بعض المراكز الطبية العلاج الطبيعي  المجاني لهم، إلا أن الكثير منهم غير قادرين على الاستفادة من هذه الخدمات بسبب الحواجز اللغوية والقيود الثقافية مثل بعض الحالات التي تصر فيها النساء على وجود طبيبات لتقديم الخدمات الصحية ،اضافة الى صعوبة المواصلات والسكن في اماكن بعيدة  وعدم وجود مرافقين يصعب الامور على اللاجئات ذوات الاحتياجات الخاصة في تركيا.

وعلى الرغم من كثرة القوانين التي شرِّعت من أجلهن فإن غالبيتها يبقى حبراً على ورق، في وقت تبحث ذوات الهمم عن السلام الاجتماعي، وتوعية المجتمع في نظرته إليهن وحياة كريمة تضمن لهن مصدر رزق كريم وتؤمن حقوقهن المشروعة.

تم إنتاج هذه المادة الصحفية بدعم من “JHR”صحفيون من أجل حقوق الإنسان” بتمويل من برنامج عالم كندا Global Affaris Canada